أيدت محكمة الاستئناف بالجديدة، الاثنين الماضي، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، القاضي بإدانة، النائب الأول لرئيس جماعة العطاطرة، بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. كما قضت المحكمة بأداء المتهم تعويضا مدنيا قدره 35 ألف درهم، موقوف التنفيذ، لفائدة المستشارة الجماعية نعيم كلثوم.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها نعيم كلثوم، الرئيسة السابقة لجماعة العطاطرة والبرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، بتاريخ 11 يونيو 2024، تتهم فيها نائب الرئيس بالسب والقذف والتشهير خلال أشغال دورة ماي من العام نفسه.
وخلال الدورة، وجّه النائب الأول اتهامات مباشرة لنعيم كلثوم، زاعما تورطها في “التلاعب” بمبالغ الدراسة التقنية الخاصة بإصلاح الطرقات في فترة رئاستها للجماعة، والتي بلغت حوالي 220 مليون سنتيم، مخاطبا إياها بعبارة أثارت الجدل وسط الحاضرين: «واكلتوم خرجتي على الجماعة».
ورغم تبرئة المتهم من جنحة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، فإن المحكمة أدانته بالتهم المتعلقة بالقذف والتشهير، مؤكدة بذلك الحكم الابتدائي في جميع تفاصيله.
