توصلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتقارير محدثة تتضمن معطيات خطيرة حول تورط قواد وباشوات في التستر على نشاط وحدات سرية لصناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة بموجب القانون 77.15، وكشفت هذه الوثائق عن خروقات في محاضر الضبط والحجز، إضافة إلى توجيه لجان المراقبة إلى نقاط تفتيش غير مبرمجة مسبقًا، وسط شبهات علاقات مشبوهة بين ملاك هذه الوحدات ومنتخبين ورجال سلطة.
وبحسب المعطيات، تستعد الإدارة المركزية لإيفاد لجنة تفتيش في شتنبر المقبل للتدقيق في مدى تورط رجال السلطة في إنعاش “أحزمة الميكا” بمحيط مدن كبرى ومتوسطة، بينها الدار البيضاء وطنجة وأكادير والمحمدية ومكناس والقنيطرة، مع افتحاص محاضر الضبط والحجز المنجزة من قبل الأقسام الاقتصادية، والتي وثّقت خروقات في تنفيذ القانون الخاص بمنع صنع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية.
وأشارت التقارير إلى تركز وحدات التصنيع السرية في مناطق البناء العشوائي وأحياء الصفيح، حيث يتم استغلال براريك و”هنكارات” لتخزين مادة “بولي إيثيلين” المهرّبة، بعد تقييد استيرادها بإذن خاص، مؤكدة أن أغلب الكميات دخلت البلاد بطرق غير قانونية.
اللجنة المركزية ستعتمد في أبحاثها على تقارير مشتركة بين وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة حول حصيلة عمليات المراقبة، إضافة إلى مسح جغرافي حدد بؤر الإنتاج في محيط الدار البيضاء والقنيطرة وفاس ومراكش، بهدف تتبع مسار المراقبة والتحقق من احتمال تدخل بعض القواد للتأثير على عمل اللجان المختلطة.
وتأتي هذه التحركات في إطار تنفيذ عملية “زيرو ميكا” التي تستهدف القضاء على تصنيع وتسويق الأكياس البلاستيكية بالمملكة، في وقت تشير فيه المعطيات الجديدة إلى أن نشاط هذه الوحدات السرية يشهد توسعًا غير مسبوق، بدعم من تواطؤات محتملة على مستويات محلية.
