كشفت معطيات بنكية دقيقة عن تفكيك شبكة منظمة للنصب عبر الإحسان العمومي، استهدفت مغاربة مقيمين بالخارج، واستطاعت السطو على ما يقارب مليار سنتيم تحت غطاء المساعدات الاجتماعية.
القضية بدأت حين رصد مسؤول بإحدى المجموعات البنكية تحويلات مالية من الخارج نحو حسابات محددة، دون وجود أي معاملات تجارية أو روابط واضحة بين المرسلين والمستفيدين. هذه الشبهات دفعت إلى تنسيق موسع بين أربع مجموعات بنكية، انتهى بإشعار الهيأة الوطنية للمعلومات المالية لفتح تحقيق معمق.
وأظهرت التحريات، التي جرت بالتنسيق مع هيآت المراقبة المالية في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وهولندا وبلجيكا، أن هذه التحويلات مصدرها مغاربة العالم، الذين أرسلوا الأموال استجابة لطلبات “إحسان” تلقوها عبر منصات التواصل الفوري، خاصة واتساب وتلغرام وماسنجر.
التحقيقات كشفت أن أفراد الشبكة يعمدون إلى فتح حسابات بنكية مؤقتة بأسماء أشخاص معوزين، بعد إقناعهم بتصوير فيديوهات توثق أوضاعهم الاجتماعية، ليتم نشر تعريفهم البنكي على نطاق واسع. غير أن بطائق السحب الخاصة بهذه الحسابات تبقى في يد محترفي النصب، الذين يسحبون المبالغ ويتصرفون فيها، مانحين أصحاب الحالات الاجتماعية جزءًا يسيرًا فقط، مقابل تصوير مقاطع شكر للمحسنين.
القيمة الإجمالية للتحويلات التي تم رصدها بلغت 9.5 ملايين درهم، أي نحو مليار سنتيم، في واحدة من أكبر عمليات النصب الإلكتروني عبر الإحسان العمومي. وتستمر الأبحاث القضائية لتحديد باقي المتورطين المحتملين، وسط تحذيرات من الانخراط في أي تحويلات مالية لا تمر عبر قنوات قانونية أو جمعيات معتمدة.
