لم تمر سوى ساعات قليلة على التدوينة النارية التي نشرها المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقًا، حتى تحركت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لوضع الناشطة المثيرة للجدل ابتسام لشكر تحت الحراسة النظرية، بتهمة الإساءة العمدية للذات الإلهية وإهانة الدين الإسلامي.
الرميد، في موقف حازم غير قابل للتأويل، كتب على صفحته بفيسبوك أن ما نسب إلى لشكر من عبارات مسيئة لله عز وجل لا يمكن السكوت عنه، واصفًا ما حدث بأنه “عمل مدبر وبقصد مؤكد” يستوجب تطبيق الفصل 267-5 من القانون الجنائي، وعدم التساهل مع من “فكرت وقدرت وأصرت على قول ما لا يجوز في حق الله تعالى”.
وبينما كانت مواقع التواصل الاجتماعي تموج بالغضب، باغتت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الأحد، ابتسام لشكر لتوقيفها، بعد انتشار صورتها وهي ترتدي قميصًا يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية، مرفقة بتدوينة هاجمت فيها الدين الإسلامي بوصفه “فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة”.
وفي بلاغ رسمي، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عن فتح بحث قضائي في القضية، وأمر بوضع لشكر رهن تدابير الحراسة النظرية نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة، على أن يتم اتخاذ القرارات القانونية المناسبة فور انتهاء التحقيقات.
