قضت المحكمة الابتدائية بفاس بسجن 15 متهمًا ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تزوير فواتير وهمية وإنشاء شركات صورية، بإجمالي 17 سنة سجناً نافذاً، مع فرض غرامات مالية متفاوتة وتحميلهم تكاليف القضية.
وألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويضات ضخمة تفوق 62 مليار درهم للدولة المغربية، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب، شاملة الدين الضريبي الذي بلغ حوالي 624 مليون درهم، إضافة إلى تعويضات مدنية تجاوزت 825 ألف درهم.
تراوح الحكم بين سنتين سجناً وغرامة 500 درهم للمتهم الأول، وثلاث سنوات للمتهم الثاني وهو مقاول بمدينة فاس، بينما تراوحت أحكام السجن في حق بقية المتهمين بين سنة وسنتين، مع إلزامهم بدفع الغرامات وتحمل تكاليف القضية.
كما قضت المحكمة بإتلاف كافة العقود العرفية والفواتير المزورة التي تم حجزها ضمن ملف القضية، ورفضت الطلبات المدنية المقدمة من شركة خاصة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس نفذت في 28 أبريل 2025 عملية أمنية ناجحة، أسفرت عن توقيف المتهمين بناءً على معلومات استخباراتية من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وكشفت التحقيقات أن الشبكة أنشأت شركات وهمية وأصدرت فواتير مزورة بهدف الحصول على قروض بطرق غير قانونية، مع العثور على وثائق وأدلة رقمية تثبت تورطهم.
يواصل الموقوفون خضوعهم للتحقيقات القضائية لتحديد امتدادات الشبكة والقبض على شركاء آخرين محتملين.
