تفجّرت موجة من التساؤلات وسط متتبعي الشأن التربوي بسلا، عقب إقدام جماعة المدينة على تفويت أربع مؤسسات تعليمية، كانت قد تسلمتها من الخواص، لفائدة تعاونية قرائية، وذلك عبر عقد كراء وصف بـ”الرمزي”، دون اللجوء إلى إعلان طلب عروض أو منافسة عمومية.
وتقع هذه المؤسسات التعليمية بتراب مقاطعة العيايدة، التي تُعد من أكثر المناطق اكتظاظًا على مستوى عمالة سلا، حيث تسجّل عدة مؤسسات تعليمية معدلات تجاوزت الخمسين تلميذًا في القسم الواحد، في ظل تزايد عدد السكان وتدهور القدرة الشرائية لأغلب الأسر.
مصادر تربوية اعتبرت أن “هذا القرار يُفوّت على المديرية الإقليمية فرصة حقيقية لتقوية العرض التربوي العمومي”، خاصة وأن المؤسسات الأربع كانت مهيأة بشكل يسمح بإدماجها سريعًا ضمن المنظومة التربوية العمومية، في منطقة تعاني من خصاص بنيوي في الحجرات والأساتذة.
وفي غياب أي توضيح رسمي من الجماعة حول خلفيات هذا القرار، أشار فاعلون مدنيون إلى أن كراء هذه المؤسسات لفائدة جهة واحدة، ووفق صيغة غير معلنة للعموم، يثير تساؤلات حول مدى احترام معايير الحكامة، ويفتح المجال لتأويلات حول وجود تفضيل غير مبرر لطرف دون آخر.
من جهة أخرى، أشار متتبعون إلى أن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، لم تُشرك – على ما يبدو – في مسار اتخاذ القرار، رغم أن المؤسسات المعنية تقع ضمن مجال تدخلها التربوي، وهو ما قد يزيد من تعقيد وضعية الاكتظاظ خلال الدخول المدرسي المقبل.
هذا ويتخوّف آباء وأولياء التلاميذ بمقاطعة العيايدة من تكرار سيناريو السنوات الماضية، حيث امتلأت الأقسام إلى حدودها القصوى، في ظل غياب بدائل عمومية كافية، وارتفاع كلفة التمدرس الخصوصي، ما يكرّس مظاهر الهشاشة التربوية في المنطقة.
ويبقى السؤال المطروح: لماذا لم تسلم جماعة سلا هذه المؤسسات للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية؟ وإذا تعذر ذلك، لماذا لم يتم الإعلان عن طلب عروض مفتوح يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير هذا المورد الجماعي الحيوي؟
