كشفت دراسة استشرافية صادرة عن مركز المؤشر للدراسات والأبحاث عن خلل بنيوي في المشهد الحزبي المغربي، محذرة من استمرار ما سمّته بـ”الأحزاب الصورية” التي تفرغ التعددية من مضمونها وتضعف دور الأحزاب في تأطير المواطنين وصياغة البدائل.
أحزاب غائبة عن الفعل السياسي
الدراسة، التي حملت عنوان “من الانحباس السياسي إلى سيناريوهات ما بعد 2026″، أوضحت أن عدداً كبيراً من الأحزاب السياسية بالمغرب يظل حضوره موسمياً، مقتصراً على فترات الاستحقاقات الانتخابية، قبل أن يعود إلى “سباته الطويل”، ما يضعف التجذر المجتمعي ويقلص التأثير في الحياة السياسية.
غياب المشروع وهيمنة الشخصنة
ووفق المعطيات التي أوردها التقرير، فإن أغلب هذه التنظيمات تعاني من ضعف في الأطر البشرية، وشح في الموارد المالية، وغياب برنامج سياسي واضح، مع هيمنة القيادة الفردية وغموض الخطاب، مما يجعلها عاجزة عن تقديم بدائل حقيقية أو ممارسة رقابة فعّالة.
أدوار وظيفية بدل المنافسة الديمقراطية
الدراسة اعتبرت أن بعض الأحزاب تلعب أدواراً وظيفية أكثر من كونها تعبيرات ديمقراطية، إذ تُستدعى أحياناً لاستكمال المشهد التعددي الشكلي، أو لتفتيت الكتل الانتخابية، أو لدعم أقطاب معينة عبر تحالفات أو انسحابات محسوبة.
دعوة لإصلاح جذري
وشدد التقرير على ضرورة إعادة هيكلة النظام الحزبي من خلال مراجعة قوانين تأسيس الأحزاب، وضبط معايير تمويلها، وربط التمثيلية السياسية بالجدية في الأداء، بما يضمن تعددية قائمة على المشاريع والبرامج لا على الوجود القانوني فقط.
تحذير من فقدان الثقة
وختمت الدراسة بتحذير من أن استمرار إعادة إنتاج نفس المنظومة الحزبية دون إصلاح جذري سيؤدي إلى مزيد من فقدان الثقة الشعبية في السياسة، وإلى إضعاف المؤسسات المنتخبة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى قوى سياسية حقيقية قادرة على بناء تعاقد جديد مع المجتمع.
