من المرتقب أن تنظر المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، في ملف الطعن المقدم ضد هشام طالبي، رئيس جماعة ابن أحمد، والمتعلق بعدم أهليته للترشح لرئاسة الجماعة، بسبب حكم قضائي صادر بحقه بعقوبة حبس نافذة في قضية الاتجار الدولي في المخدرات. وقد قدمت المستشارة أمينة النجاري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، الطعن مستندة إلى المواد 42 و74 من مدونة الانتخابات، التي تمنع الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة حبس نافذة من الترشح للانتخابات.
وترجع خلفية القضية إلى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة بإدانة هشام طالبي وشريكه، بعدما ضبطا في عام 2004 أثناء محاولتهما تهريب كمية كبيرة من مخدر الشيرا تُقدر بـ17 كيلوغرامًا على متن سيارة خفيفة. وقضت المحكمة بسجنهما لمدة سنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية، مع إتلاف المخدرات ومصادرة السيارة، بالإضافة إلى أداء غرامة مالية لفائدة إدارة الجمارك. وبعد الاستئناف، خففت محكمة الاستئناف العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا نافذا لكل منهما.
وقد أثار انتخاب هشام طالبي في الانتخابات الجزئية الأخيرة لجماعة ابن أحمد جدلاً واسعاً، خاصة بعد أن تقدمت المعارضة بطعن في أحقية ترشحه، معتمدة على السجل العدلي الخاص به. وشهدت الجماعة توتراً سياسياً ملحوظاً قبيل الانتخابات، حيث راسل ثلاثة مستشارين عن المعارضة عامل الإقليم مطالبين بفتح تحقيق إداري في ملف ترشح طالبي.
ويتابع هذا الملف باهتمام واسع داخل الأوساط السياسية المحلية، وسط توقعات بأن يكون للقرار الصادر عن المحكمة أثر كبير على مستقبل تسيير الجماعة، خاصة في ظل الانقسامات والاحتقان السياسي القائم. ويأتي هذا الملف في وقت ينتظر فيه المواطنون والجهات المعنية حكمًا قضائيًا يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها داخل الجماعة.
