مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، يشتد الاستعداد السياسي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش وحزبه التجمع الوطني للأحرار، في معركة وصفها محللون بـ”الأشد تعقيداً” في مسيرته السياسية. هذه الاستحقاقات لم تعد مجرد انتخابات عادية، بل تحولت إلى مشروع متكامل يدار خلف الكواليس منذ أشهر، بهدف بناء تحالفات ولاءات وتحصين قواعد النفوذ المحلي.
يرتكز أخنوش على شبكة متماسكة تجمع بين أعيان ذوي نفوذ محلي، قيادات حزبية مخضرمة، ورجال أعمال يقدمون الدعم المالي واللوجيستي، إضافة إلى وجوه شابة تسعى لاختراق المشهد الإعلامي وكسب فئات انتخابية جديدة. ما يجمع هذه الفئات ليس فقط الانتماء الحزبي، بل الولاء الشخصي لرئيس الحكومة، ما يضمن تعبئة قوية على الأرض.
منذ استلامه رئاسة الحكومة في 2021، اتبع أخنوش سياسة إدارة عن بعد، مفضلاً ترك التفاصيل لمقربين، وهو ما فسره البعض بأنه تكتيك لتحصين موقعه السياسي عبر تركيز السيطرة على مفاصل الحزب وقنوات الاتصال، خصوصاً بعد إعادة تشكيل الدائرة المقربة منه باستبعاد وجوه قديمة واستبدالها بأخرى موالية.
رغم هذه القوة التنظيمية، تواجه أخنوش تحديات حقيقية، لا سيما بوادر توتر مع حليفه الأساسي حزب الأصالة والمعاصرة، حيث تشير المؤشرات إلى تنافس خفي قد يتطور إلى مواجهة انتخابية حادة بعد 2026، خاصة في حال تراكم الخلافات.
يبدو أن أخنوش يراهن على مزيج من الولاء الصارم والتحكم الدقيق في النفوذ المحلي، مع اعتماد تكتيك إدارة هادئ، للوصول إلى ولاية ثانية تقوده إلى موقع قيادي بارز في قيادة المغرب في حقبة تنظيم كأس العالم 2030. لكن نجاح هذه الاستراتيجية سيبقى مرهوناً بقدرته على ضبط التوازنات الداخلية والتعامل مع خصومه السياسيين في المرحلة المقبلة.
