شرعت المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري في مسار قضائي مثير، يطال نائباً برلمانياً عن حزب الاستقلال بإقليم القنيطرة، يواجه اتهامات ثقيلة تشمل النصب، وانتزاع حيازة عقار، والسرقة، إضافة إلى شبهات سوء التدبير واستغلال النفوذ.
القضية تفجرت إثر شكاية توصلت بها النيابة العامة، أحالت على إثرها المعني بالأمر على أنظار قاضي التحقيق لتعميق البحث، بعد الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وتشير المعطيات إلى أن التحقيقات تركز على صفقات عمومية وعمليات تفويت أراضٍ يشتبه في أنها جرت خارج الأطر القانونية.
ويشغل البرلماني المشتبه فيه منصباً جماعياً بارزاً بالإقليم، ما جعل الملف يحظى بمتابعة واسعة، خاصة في ظل تزايد شكايات مواطنين وفعاليات مدنية حول اختلالات في تدبير الشأن المحلي.
وتأتي هذه التطورات في سياق حملة متواصلة لتعزيز آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد، في وقت ينتظر فيه أن تكشف جلسات التحقيق القادمة عن مزيد من التفاصيل المرتبطة بالقضية.
