تفاقمت حدة الصراع داخل مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، بعد أن وجّه النائب الأول للرئيس، عصام الكمري، مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجهات رقابية عليا، طالب فيها بإيفاد لجنة تفتيش عاجلة للتحقيق في ما وصفه بـ”اختلالات وتجاوزات قانونية خطيرة” تهدد حسن تسيير المقاطعة.
المراسلة، التي تضمنت شكاية مفصلة، حملت اتهامات ثقيلة تتعلق بسوء تدبير الشؤون الإدارية والمالية، خصوصاً في مجالات الصفقات العمومية، والتعمير، والتسيير الاقتصادي، إضافة إلى المرافق الحيوية كالمساحات الخضراء والمرآب الجماعي.
وأشار الكمري إلى “شلل تام” يطال عدداً من المصالح، وسط انتشار أخبار عن وجود لوبيات نافذة تتستر على الخروقات، ما اعتبره تهديداً لثقة المواطن في مؤسسات الجماعة الترابية. كما اتهم رئيس المقاطعة بتجاهل التنبيهات المتكررة، الأمر الذي تسبب – بحسب المراسلة – في تعثر تحصيل الديون العمومية وانخفاض مداخيل الخزينة، فضلاً عن انتشار أنشطة اقتصادية وتجارية غير منظمة في الحي الصناعي، مع مخالفات بيئية وتنظيمية خطيرة.
وتطرقت الشكاية إلى خروقات في الصفقات العمومية ومنح تراخيص بناء وتجزئات عقارية خارج الأطر القانونية، فضلاً عن شبهات استغلال النفوذ لتوجيه الاستثمارات لفائدة جهات محددة على حساب مبادئ المساواة والشفافية.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة حادة بين رئيس المجلس سعيد الصابري ونائبه الأول، وصلت إلى تبادل الاتهامات بشكل علني، وسط دعوات من المجتمع المدني والفاعلين المحليين لتدخل الجهات الوصية لإنهاء النزاع وضمان شفافية تدبير الشأن العام.
يذكر أن الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لشرطة الدار البيضاء كانت قد فتحت، في ماي الماضي، تحقيقاً قضائياً بأوامر من النيابة العامة، بناءً على شكاية سابقة من الكمري ضد الصابري، تتعلق بخروقات في التعمير واستغلال النفوذ، من بينها إنشاء بنايات وتجزئات غير قانونية وربط مستودعات عشوائية بالكهرباء والماء بطرق مخالفة للقانون، وحفر آبار جوفية استنزفت الفرشة المائية، مما تسبب في خسائر مالية للدولة.
