وجه أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج انتقادات قوية لإدارات ومسؤولين في مناسبات اليوم الوطني للمهاجر الذي يحتفى به في العاشر من غشت من كل عام، مؤكدين تعرضهم لعراقيل وتعطيلات متعمدة أمام قضاء مصالحهم وتنفيذ مشاريع استثمارية في بلدهم الأصلي خلال عطلاتهم الصيفية. وشهدت اللقاءات الميدانية في عدة ولايات وعمالات سرد تجارب لمهاجرين عانوا من ممارسات إدارية معيقة دفعت بعضهم إلى التخلي عن مشاريعهم والمغادرة دون تحقيق طموحاتهم.
رغم هذه العراقيل، سجلت تحويلات الجالية المغربية ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، لتبلغ أعلى مستوياتها خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الماضية، ما ساهم في دعم احتياطات العملة الصعبة وتعزيز الودائع البنكية، ومكن من تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي عبر زيادة الطلب والاستهلاك.
إلا أن تحديات الجالية لا تقتصر على العراقيل الإدارية، بل تمتد إلى مسائل مرتبطة بالهوية والانتماء، خصوصًا في أوساط الأجيال الجديدة التي تواجه صعوبات في الارتباط بوطنها الأصلي، ما أدى إلى توجه بعضهم للتجنس بجنسيات الدول التي يقيمون بها والاستقرار النهائي خارج المغرب. في مواجهة هذه التحديات، بادرت الحكومة إلى إطلاق برامج مثل “فينكوم” التي تهدف إلى استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج وإشراكها في مشاريع التنمية الوطنية، كما سعت وزارة الإسكان والتعمير إلى تنظيم أيام مفتوحة لتسهيل معاملات المهاجرين في الوكالات الحضرية ومؤسسة العمران، رغم وجود تقارير عن بعض الممارسات السلبية التي تعيق هذه المبادرات.
يبقى التحدي الأكبر في قدرة الإدارات على تجاوز العقليات التقليدية التي تعيق انخراط المهاجرين في التنمية الوطنية، ما يستوجب مزيدا من الإصلاح والتفاعل الجدي مع مطالب الجالية التي تعد رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني.
