تشهد بحيرات السدود والأودية في المغرب كل صيف سلسلة من حوادث الغرق المأساوية، التي تحصد أرواح العشرات، خاصة من فئة الشباب. ورغم التحذيرات المتكررة والمنع القانوني للسباحة في هذه المواقع، إلا أن الظاهرة ما تزال في تصاعد، مدفوعة بموجات الحر وغياب بدائل آمنة وملائمة للاستجمام.
تعود خطورة هذه الأماكن إلى طبيعتها غير المؤهلة للسباحة، إذ تتسم بعمق غير منتظم، وتيارات مائية خفية، وأوحال، وعوائق تحت سطح الماء، إضافة إلى تلوث قد يكون مصدره الصرف الصحي أو مخلفات صناعية. كما أن بعضها يحتوي على طحالب سامة أو كائنات برية، ما يزيد من احتمالية وقوع حوادث مميتة أو إصابات خطيرة.
ورغم تنظيم حملات تحسيسية واسعة كل موسم صيفي، تشمل لقاءات ميدانية، وإعلانات عبر الإعلام ووسائل التواصل، ولوحات تحذيرية عند مداخل السدود، إلا أن تأثيرها على السلوك العام يظل محدوداً. فالتكرار السنوي للمآسي يعكس فجوة بين الرسائل التحذيرية وبين استجابة المواطنين لها.
هذه الفجوة تثير جدلاً حول مدى كفاية المقاربة التوعوية وحدها في مواجهة الظاهرة، خاصة أن الإحصائيات المتراكمة لسنوات تظهر استمرار أعداد الغرقى عند مستويات مثيرة للقلق. وهو ما يجعل من المقاربة الردعية، عبر تشديد المراقبة وتطبيق العقوبات القانونية، خياراً مكملاً وضرورياً.
في ظل هذه المعطيات، يبدو أن معالجة الظاهرة تتطلب رؤية متكاملة تجمع بين التوعية المسبقة، وتوفير بدائل استجمام آمنة وذات تكلفة مناسبة، وتفعيل الزجر في حق المخالفين. فحماية الأرواح في مياه السدود والأودية ليست فقط قضية وعي فردي، بل مسؤولية جماعية تتقاطع فيها أدوار الدولة والمجتمع المحلي والأسر، قبل أن تتحول كل موجة حر إلى موجة من الفقد والمأساة.
