تحولت مهرجانات الصيف في العديد من المدن المغربية إلى أدوات استغلال سياسي وانتخابي، حيث يستغل بعض رؤساء المجالس والمنتخبين المكلفين بالشؤون الثقافية والرياضية هذه الفعاليات لجني أرباح مالية ضخمة، بالتواطؤ مع منشطي الحفلات ومغنين و”شيخات” يستخدمون كوسائل لجذب الأصوات الانتخابية. هذه المهرجانات لم تعد مجرد مناسبات ثقافية وترفيهية، بل تحولت إلى حملات انتخابية مبكرة تركز على فئات معينة مثل “الخيالة” و”شيخات” الأطلس الذين يشكلون قاعدة تنظيمية وقبلية مؤثرة.
وتلقت وزارة الداخلية شكايات متعددة حول سوء تدبير التمويلات المخصصة لهذه المهرجانات، التي تمنحها المديرية العامة للجماعات المحلية دون رقابة كافية، ما دفع الوالي جلول صمصم إلى المطالبة بمراجعة آليات الصرف وإيفاد لجنة تحقيق من المفتشية العامة للإدارة الترابية لفحص الفواتير والكشوفات المتعلقة بهذه التمويلات، خاصة تلك التي تشمل تعويضات مبالغ فيها للشيخات.
ولا يقتصر التمويل على هذه المديرية، بل يمتد إلى وزارة الشباب والثقافة والتواصل التي تقدم بدورها دعماً مالياً لبعض رؤساء الجماعات المحلية. مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، يشهد تنظيم المهرجانات تصاعداً ملحوظاً، ما يثير قلقاً من استغلالها لترويج أجندات سياسية شخصية من قبل سماسرة وأطراف تسعى إلى استثمار حماس الجمهور لمصلحتها الخاصة.
يُلاحظ خلال هذه الفعاليات توزيع هدايا على الحضور وإلقاء خطابات سياسية، مما يعكس تسييس المهرجانات وتحويلها إلى منابر للدعاية الانتخابية، وهو ما ينذر بتفكيك النسيج الاجتماعي وتقسيم الناس على أسس سياسية، فضلاً عن فقدان هذه المهرجانات لطابعها الثقافي والترفيهي، وتحولها إلى أدوات انتخابية بحتة تخدم مصالح فردية على حساب المصلحة العامة.
