تتجه النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تنفيذ إضراب وطني شامل، مرفوق ببرنامج احتجاجي تصعيدي، يشمل وقفة أمام البرلمان خلال أكتوبر المقبل وأخرى أمام وزارة الداخلية، احتجاجاً على ما وصفته بـ”الظروف المأساوية” التي يعيشها العاملون بالقطاع.
وحسب بيان صادر عن المجلس الوطني للنقابة، فإن الآلاف من العمال والعمالات يشتكون من أجور مجمدة لا تحترم حتى الحد الأدنى القانوني، وساعات عمل تفوق 12 ساعة يومياً، إضافة إلى عقود إذعان، وطرد وتنقيل تعسفيين، وحرمان من التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية، فضلاً عن تزايد حوادث الشغل دون أي تعويض.
وأشار البيان إلى أن حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية في مدن المحمدية، اليوسفية، سيدي بنور، بوعرفة، جرسيف، وتالسينت، يعيشون أوضاعاً وصفت بـ”الكارثية”، حيث ترغمهم شركات التشغيل على توقيع عقود بأجور لا تتجاوز 2200 درهم، مع حرمانهم من أبسط الحقوق الاجتماعية.
واتهمت النقابة هذه الشركات بالتضييق على العمل النقابي والانتقام من المناضلين بالتنقيلات والطرد، محمّلة وزارة الداخلية والقطاعات الوصية مسؤولية الصمت عن هذه الخروقات.
كما طالبت النقابة برفع مدة عمل عاملات النظافة والطبخ من 3 ساعات إلى 6 ساعات يومياً، لضمان استفادتهن من كافة الحقوق القانونية، وحذرت من تداعيات قرار تقليص عدد أعوان الحراسة بالمستشفيات، لما يمثله من تهديد لأمن وسلامة العاملين والمرتفقين.
ويرجع ممثلو النقابة حالة الاحتقان المتصاعدة في القطاع إلى تجاهل الحكومة المتكرر لمراسلاتهم وملفاتهم المطلبية، ونهجها ما سموه “سياسة التماطل والتسويف”.
