كشفت معطيات حصلت عليها مصادر إعلامية عن وفاة 11 مواطناً مغربياً بين سنتي 2021 و2024 داخل معتقل تديره قوات كردية في سوريا، نتيجة إصابتهم بداء السل، وسط غياب أي تواصل رسمي مع عائلات الضحايا منذ سنوات.
ووفق المعلومات المتوفرة، فإن هذه الحالات المسجلة تعود لفضاء اعتقال واحد فقط، ما يثير مخاوف بشأن أوضاع معتقلين مغاربة آخرين في سجون سورية مختلفة خلال سنوات الحرب الأهلية.
وتؤكد المصادر أن الطرف المشرف على السجن لم يقدم أي توضيحات حول أسباب تأخر الإبلاغ بالوفيات طيلة هذه المدة، كما لم يتم تحديد مكان دفن الضحايا أو الجهة المخولة قانونياً بإصدار شهادات الوفاة.
هذا الغموض يضع عائلات المتوفين أمام معاناة مضاعفة، إذ يبقى إثبات الوفاة ضرورياً لإتمام الإجراءات القانونية والإدارية في المغرب، بما في ذلك تصفية التركات وإنهاء الملفات العائلية العالقة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ملف المغاربة المفقودين في سوريا، وما يطرحه من إشكالات قانونية وإنسانية ملحة، في ظل مطالب حقوقية بالكشف عن مصيرهم وضمان حقوق ذويهم.
