وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالاً كتابياً لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بشأن تداعيات ارتفاع الأسعار على القطاع السياحي بالمغرب.
وأكد الفريق في سؤاله أن المغرب راهن على تطوير السياحة وتنويع عروضها وتحسين بنيتها التحتية لجعل البلاد وجهة سياحية مفضلة عالمياً. لكنه أشار إلى أن نجاح هذه الرؤية يتطلب معالجة شاملة للتحديات التي تواجه القطاع، وأبرزها ارتفاع الأسعار بشكل فاحش في العديد من الوجهات السياحية، خاصة خلال موسم الصيف.
وانتقد الفريق ظاهرة الجشع المتزايدة التي أدت إلى تراجع ملحوظ في إقبال المغاربة المقيمين بالخارج على قضاء عطلاتهم الصيفية في المغرب، مما أثر سلباً على السياحة الداخلية التي تشكل ركيزة اقتصادية مهمة.
ولفت الفريق إلى أن الغلاء يشمل أسعار تذاكر النقل البحري والجوي، فضلاً عن خدمات الإقامة والمطاعم والمقاهي وغيرها، حيث تسجل فواتير باهظة لا تتناسب مع جودة الخدمات المقدمة، وسط غياب شبه تام للرقابة.
وأشار الفريق إلى أن العديد من المغاربة داخل وخارج البلاد بدأوا يبحثون عن بدائل سياحية في دول أخرى تقدم عروضاً بأسعار أقل، مما يهدد رافداً أساسياً من روافد السياحة الوطنية.
وفي ختام السؤال، طالب الفريق الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتفادي هذا الوضع المقلق، وضمان تقديم عروض سياحية بأسعار معقولة تضمن استمرارية القطاع وتنميته.
