تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها المكثفة في قضايا الابتزاز العقاري التي هزّت منطقة سلا الجديدة، بعدما كشفت التحقيقات عن شبكة منظمة تستغل مسطرة التقييد الاحتياطي على الرسوم العقارية كوسيلة لابتزاز المواطنين وانتزاع مبالغ مالية كبيرة منهم.
وبحسب معطيات قضائية، تم إيداع أربعة متهمين سجن العرجات، فيما يجري البحث عن ثلاثة آخرين في حالة فرار، مع توسيع دائرة التحقيق لتشمل وسطاء ومحامين يشتبه في تورطهم في تسهيل هذه الممارسات. وتسببت هذه التقييدات المشبوهة في شل حركة البيع والشراء العقاري بالمنطقة، ما انعكس سلبًا على ثقة المستثمرين وأبطأ وتيرة التنمية العمرانية.
جمعيات حقوقية ومدنية أعربت عن قلقها من تنامي هذه الظاهرة، معتبرة أنها تكشف عن ثغرات في الرقابة القضائية والإدارية، وداعية إلى إصلاح عاجل لمسطرة التقييد الاحتياطي عبر آليات رقابة مشددة وإذن قضائي مسبق لكل عملية تسجيل. كما حذر خبراء في القانون العقاري من تداعيات استمرار هذه الممارسات على أزمة السكن والنزاعات العقارية، مطالبين بتعزيز الحماية القانونية للملاك وتوفير قنوات استشارية فعالة للتصدي لمحاولات الابتزاز.
القضية خلفت آثارًا اجتماعية مباشرة، إذ وجد عدد من الأسر أنفسهم أمام ممتلكات مجمدة، ما زاد من معاناتهم وأثار حالة من القلق وسط الساكنة، خصوصًا لدى من يعتمدون على تلك العقارات كمصدر دخل أو ضمان مالي. الجهات القضائية أكدت التزامها بمحاربة هذه الشبكات وتطبيق القانون بحزم، في رسالة واضحة لكل من يحاول المساس بحقوق المواطنين، في انتظار استكمال التحقيقات.
