رغم دخول المؤسسة التشريعية في عطلتها إلى غاية الجمعة 2 أكتوبر المقبل، فتح عدد من البرلمانيين جبهة مساءلة مبكرة في وجه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عبر سيل من الأسئلة الكتابية التي تمحورت حول وضعية القناطر والمنشآت الطرقية، في ظل تقادم بنيتها وتزايد الضغط عليها بفعل الارتفاع الكبير في حركة السير وعدد المركبات وأوزانها.
وأشارت الأسئلة البرلمانية إلى أن أكثر من 500 منشأة طرقية توجد في حالة متآكلة، من بينها 244 وحدة ضيقة و45 وحدة محدودة الحمولة، ما يعيق انسيابية حركة السير ويقلص من مستوى الخدمة. كما حذرت من تراجع نسبة الطرق المصنفة في حالة جيدة إلى متوسطة من 66% سنة 2000 إلى 12.7% فقط سنة 2025، في حين تتعرض الطرق في الحالة السيئة لمزيد من التهالك بفعل الضغط المروري والاضطرابات المناخية.
وبحسب معطيات قطاع التجهيز، فإن صيانة الشبكة الطرقية الوطنية تتطلب سنوياً حوالي 3.5 مليارات درهم، أي بزيادة 1.5 مليار درهم عن الميزانية المخصصة حالياً. وقد رصدت الوزارة 140 مليون درهم لمعالجة النقط السوداء ببعض المحاور الطرقية، و124 مليون درهم لاستكمال أشغال تحسين الخدمة بمقاطع من الطريق الوطنية رقم 9 بين مراكش وورزازات على طول 64 كيلومتراً.
وفي سياق متصل، طالبت أصوات برلمانية بمعالجة جذرية لما اعتبرته اختلالات بنيوية في القطاع، وعلى رأسها الفساد واقتصاد الريع، مشيرة إلى أن الحكومة تتعامل مع هذه القضايا كما لو كانت أحداثاً عرضية، رغم أنها “أصل الإشكال”. كما انتقدت غياب أي مؤشرات فعلية على محاربة الفساد داخل قطاع التجهيز.
