يواصل حزب العدالة والتنمية وضع اللمسات الأخيرة على مذكرته الانتخابية، استعدادًا للاستحقاقات التشريعية المقررة العام المقبل، على أن يرفعها إلى وزارة الداخلية قبل نهاية شهر غشت الجاري.
منذ الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع الأحزاب السياسية الممثلة وغير الممثلة في البرلمان قبل أكثر من أسبوع، باشر الحزب مراسلة هياكله التنظيمية ومنظماته الموازية لجمع مقترحاتها بشأن تشريعات 2026، وقد توصل بها الأسبوع الماضي.
مصادر من داخل الحزب أكدت أن النقاش الداخلي يتركز على ضرورة تخليق الحياة السياسية وتجديد المنظومة الانتخابية لضمان النزاهة والمصداقية، مع حماية أصوات المواطنين وضمان جدية المترشحين الذين سيمثلون الأمة حتى عام 2031. كما يناقش الحزب مقترحات لتعزيز حضور الكفاءات داخل مجلس النواب، بعد ملاحظة هيمنة الأعيان ومحترفي الانتخابات في الاستحقاقات السابقة.
وتشمل التصورات المطروحة إعادة النظر في التقطيع الانتخابي بما يتناسب مع التحولات الديمغرافية، وإحداث توازن بين الدوائر الكبرى والصغرى، إضافة إلى اعتماد التصويت ببطاقة التعريف الوطنية بدل التسجيل في اللوائح الانتخابية. كما يدعم الحزب رقمنة العملية الانتخابية من خلال اعتماد المحاضر الإلكترونية.
المذكرة النهائية ستدمج مقترحات منظماته الموازية، وعلى رأسها “نساء العدالة والتنمية” و”الفضاء المغربي للمهنيين” و”شبيبة العدالة والتنمية”.
وتأتي هذه التحركات في سياق دعوة الملك محمد السادس، خلال خطاب عيد العرش الأخير، إلى إطلاق مشاورات حول الانتخابات التشريعية المقبلة، وهي الدعوة التي تبعها لقاء وزير الداخلية مع مختلف القوى السياسية في البلاد.
