تفجرت موجة جدل واسعة في مدينة سيدي قاسم، عقب الإعلان عن نتائج مباراة التوظيف في درجة “تقني من الدرجة الثالثة” تخصص الهندسة المدنية، وسط اتهامات لرئيس الجماعة الترابية باستغلال المنصب لتوظيف أشخاص على صلة قرابة به وشاركوا في حملته الانتخابية ضمن حزب التجمع الوطني للأحرار.
مصادر محلية أفادت بأن لائحة الناجحين تضم أسماء تربطها علاقة مباشرة برئيس المجلس، ما اعتبره مشاركون في المباراة ضربًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور المغربي.
هيئات مدنية وحقوقية أبدت استياءً شديدًا مما وصفته بـ”ترسيخ الزبونية والمحسوبية داخل الإدارات العمومية”، ودعت المفتشية العامة للإدارة الترابية ووزارة الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات المباراة ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
القضية تأتي في سياق تزايد الانتقادات الموجهة إلى مباريات التوظيف في الجماعات الترابية، التي تتهمها أصوات عديدة بانعدام الشفافية وضعف آليات الرقابة، الأمر الذي يضعف ثقة الشباب الباحثين عن فرص العمل في هذه المساطر.
ومع تنامي الدعوات للإصلاح، تبرز الحاجة الملحة إلى إجراءات صارمة لضمان نزاهة التوظيف وتكريس مبدأ المساواة بين جميع المترشحين، بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية أو قرابية.
