تستعد ولاية ألاسكا الأمريكية، في 15 غشت الجاري، لاستضافة لقاء غير مسبوق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وسط ترقب عالمي لنتائجه على مسار الحرب الروسية الأوكرانية التي تجاوزت عامها الثالث.
القمة، التي تحمل رمزية خاصة كونها تُعقد على أرض اشترتها الولايات المتحدة من روسيا القيصرية عام 1867، تأتي في ظرف سياسي وعسكري شديد التعقيد، مع استمرار تمسك موسكو بمطالبها الإقليمية ورفض كييف وحلفائها تقديم أي تنازلات على حساب وحدة الأراضي الأوكرانية.
وفق تحليل لمركز المستقبل للأبحاث والدراسات، تسعى روسيا لانتزاع اعتراف أمريكي وغربي بسيادتها على خمس مناطق أوكرانية، بينها القرم ولوغانسك ودونيتسك، بينما يتمسك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستعادة كامل الأراضي المعترف بها دوليًا. وتسيطر موسكو حاليًا على نحو 20% من الأراضي الأوكرانية، دون إحكام قبضتها على جميع المناطق التي أعلنت ضمها في 2022، فيما تعاني كييف من تراجع الدعم العسكري الأمريكي منذ مغادرة جو بايدن البيت الأبيض.
المبادرة التي يُتوقع أن يطرحها ترامب تقوم على الاعتراف بالحدود الميدانية الحالية، مع إمكانية تبادل محدود للأراضي، وإجراء استفتاء شعبي في أوكرانيا، إضافة إلى تجميد انضمام كييف لحلف الناتو لعشرين عامًا مقابل ضمانات أمنية، ونشر قوات حفظ سلام من دول غير أوروبية، إلى جانب دعم انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي لتعويض غياب المظلة الدفاعية الغربية.
التحليل حدد ستة سيناريوهات محتملة لمخرجات القمة، أبرزها:
النموذج القبرصي أو الكوري: تثبيت خطوط القتال دون اعتراف رسمي بسيطرة روسيا.
اتفاق على غرار معاهدة فرساي بين موسكو وواشنطن يفرض شروطه على كييف.
هدنة مؤقتة شبيهة باتفاقيات مينسك تمنح أوكرانيا فرصة لإعادة التسلح.
وقف إطلاق نار رسمي تمهيدًا لمفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف.
فشل المفاوضات في حال تمسك بوتين بكامل مطالبه، ما قد يدفع ترامب للانسحاب من الوساطة.
بداية لمسار تفاوضي أطول مع إمكانية عقد قمة ثانية في موسكو.
ورغم أن القمة قد لا تسفر عن تسوية نهائية، إلا أنها تمثل اختبارًا حاسمًا لأولويات ترامب الخارجية، ومؤشرًا على مدى قدرة واشنطن وموسكو على إيجاد أرضية مشتركة في واحدة من أعقد الأزمات الدولية المعاصرة.
