كشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن توجه وزارته نحو إدخال تعديلات على مدونة السير تراعي الجانب الاجتماعي للسائقين المهنيين في قطاعي نقل البضائع والنقل الجماعي للأشخاص، مع الإبقاء على الطابع الزجري للعقوبات لضمان احترام القوانين المنظمة للسير.
قيوح أوضح، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن مشروع تعديل مدونة السير يتضمن تخفيف الأعباء المرتبطة بمدة السياقة والعقوبات المفروضة على المركبات المجهزة بجهاز قياس السرعة وزمن القيادة، مع استبدالها بعقوبات بديلة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية لهذه الفئة، دون المساس بمتطلبات السلامة الطرقية.
الوزارة أعدّت مشروع قانون رقم 57.24 لتغيير وتتميم القانون رقم 52.05، استنادًا إلى تشخيص دقيق لحوادث السير خلال السنوات الأخيرة، والذي كشف عن إشكاليات ساهمت في ارتفاع عدد الضحايا. ويهدف المشروع إلى تحديث الترسانة القانونية، وتبسيط بعض المساطر، وملاءمة أحكام المدونة مع التزامات الوزارة تجاه المهنيين، في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
وبحسب الوزير، تم اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد المشروع، شملت التشاور مع التمثيليات المهنية لقطاع النقل وتلقي أكثر من 170 مقترحًا، خاصة في ما يتعلق بالسياقة المهنية والتكوين للحصول على بطاقة السائق المهني، إلى جانب نشر النص إلكترونيًا لجمع آراء المواطنين، حيث تم تسجيل 96 رأيًا عبر الموقع الرسمي، و176 ملاحظة وجهت مباشرة للوزارة.
المشروع لا يزال قيد التداول بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، في أفق صياغة نهائية متوافق عليها توازن بين متطلبات السلامة وحماية أرواح مستعملي الطرق من جهة، وظروف السائقين المهنيين من جهة أخرى.
