استنفرت وزارة الداخلية مصالحها المحلية والجهوية، عقب تقارير ميدانية رصدت عودة مظاهر احتلال الملك العمومي بعدد من المدن، ما دفع العمال والولاة إلى توجيه استفسارات عاجلة لرؤساء جماعات ومسؤولين وآمرين بالصرف في مختلف الأقاليم.
مصادر مطلعة أكدت أن هذه التحركات جاءت بتعليمات مباشرة من الإدارة المركزية للوزارة، استنادًا إلى معطيات رفعتها خلايا التتبع والرصد، أظهرت محدودية الحملات السابقة في مواجهة الظاهرة، خصوصًا في جهات الدار البيضاء سطات، الرباط سلا القنيطرة، وفاس مكناس.
التقارير الرسمية سجلت خروقات وصفت بـ”الخطيرة”، أبرزها استغلال الأرصفة من قبل بعض المحلات والمشاريع التجارية والبناء عليها دون ترخيص، وتغيير معالم الممرات بشكل يعيق حركة المارة، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تطرقت إلى تراجع العناية بالمدارات الطرقية والحدائق، وضعف خدمات النظافة، مما انعكس سلبًا على جمالية المدن ومستوى الخدمات العمومية.
وأشارت الملاحظات إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع القانون 57.19 المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية، ومع أحكام القانون التنظيمي 113.14 والمذكرات العاملية ذات الصلة.
السلطات المحلية طالبت الجماعات المعنية بتقديم تقارير تفصيلية حول التدخلات الميدانية المزمع تنفيذها في أقرب الآجال، واتخاذ إجراءات حازمة لإعادة الانضباط إلى المجال العام ومنع تكرار هذه التجاوزات.
