تتواصل أزمة انقطاع الأدوية الأساسية في عدد من الصيدليات المغربية، ما يضاعف معاناة مرضى السكري وضغط الدم والقلب والأعصاب وبعض السرطانات، ويثير قلقاً واسعاً بشأن حق المواطنين في العلاج والولوج المنتظم إلى الدواء.
وحذّرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من خطورة الوضع، مشيرة إلى أن أكثر من 600 نوع من الأدوية تعرف انقطاعاً متواصلاً، استناداً إلى الشكايات التي تلقتها من مختلف مناطق البلاد. وحمّلت الجامعة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية الكاملة، داعية إلى فتح تحقيق شفاف حول أسباب هذه الأزمة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو التلاعب بالتوزيع.
في المقابل، أكدت الوكالة الوطنية للتأمينات والمنتجات الصحية أن هذه الأرقام “غير دقيقة”، موضحة أن أسباب النقص تعود أساساً إلى اضطرابات سلاسل التوريد العالمية وارتفاع الطلب على بعض الأصناف، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالتصنيع المحلي وتراخيص الاستيراد.
وأشارت الوكالة إلى أنها اتخذت إجراءات استعجالية لتجاوز الأزمة، تشمل تسهيل مساطر استيراد الأدوية الناقصة، وتشجيع التصنيع المحلي، وتعزيز المراقبة لمنع أي مضاربات أو ممارسات احتكارية. كما دعت المواطنين إلى التبليغ عن حالات الانقطاع أو ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن ضمان الحق في الولوج إلى العلاج يظل أولوية قصوى.
ومع استمرار هذه الأزمة، تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاح شامل لمنظومة الأدوية لضمان وفرتها وجودتها وأسعارها المعقولة، بما يحمي حياة المرضى ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.
