أحبطت وزارة الداخلية، بتعاون مع ولاة وعمال، محاولات عدد من رؤساء المجالس الجماعية لتفويت ممتلكات عقارية للجماعات الترابية بأثمنة تفضيلية، لصالح مستثمرين خاصين، تحت ذريعة تمويل مشاريع تنموية وإصلاح البنية التحتية.
وعمدت الداخلية، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى إحصاء شامل للأملاك الجماعية، وتسوية وضعيتها القانونية، لتطبيق مبدأ المنافسة والشفافية في استغلال وتفويت العقارات الجماعية، والتي حولها بعض المسؤولين السابقين والحاليين إلى “بقـرة حلوب” لاستثمارات شخصية.
وكشفت التحقيقات، التي أشرف عليها ولاة وعمال، تورط رؤساء جماعات في عمليات بيع وشراء أراضٍ جماعية لصالح منعشين عقاريين مقربين، على شكل مشاريع عقارية وتجارية، في مدن مثل القنيطرة وطنجة وتطوان وفاس وبني ملال، ما أثار جدلاً واسعاً حول الشفافية والمراقبة القانونية للأملاك الجماعية.
وأكدت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قد تحيل ملفات المخالفين على محاكم جرائم الأموال لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في الوقت الذي أنهت فيه الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم تدبير الأملاك العقارية للجماعات الترابية والجهات والعمالات والأقاليم، لضمان استثمارها بشكل قانوني وشفاف، والمساهمة في تمويل ميزانيات الجماعات وتحقيق التوازن المالي، إلى جانب دعم مشاريع البنية التحتية الكبرى وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
