أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بحاجة اليوم إلى قانون أساسي جديد يحفز موظفيها ويثمن جهودهم، وذلك بعد مرور 23 عامًا على تأسيسها. وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تأتي في سياق اعتماد المخطط الاستراتيجي لتنمية الوكالة للفترة 2022-2026، إلى جانب خارطة الطريق الوطنية للنهوض بالتشغيل.
وأشار السكوري، في رد كتابي على سؤال برلماني حول الحوار الاجتماعي بالوكالة، إلى أن الهدف من تحيين النظام الأساسي هو مواكبة التطورات ومكافأة المجهودات التي يبذلها الموظفون، بما يعكس المعايير المعمول بها في المؤسسات العمومية الأخرى التي تمتلك قوانين أساسية حديثة ومتطورة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوكالة منذ مخططها التنموي الأول 2006-2008 وحتى المخطط الاستراتيجي الأخير، أولت أهمية كبيرة لتنمية العنصر البشري، معتبرًا أنه العمود الفقري لنجاح المؤسسة التي تمثل الذراع التنفيذي للحكومة في برامج إنعاش التشغيل والكفاءات على الصعيد الوطني.
وأشار السكوري إلى أن الحوار الاجتماعي يشكل أداة أساسية في تسيير شؤون الموظفين، موضحًا اعتماد الوكالة مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين لمعالجة مطالبهم وتحفيزهم وتعزيز مكاسبهم المهنية والاجتماعية. وأضاف أن الوكالة تنظم لقاءات دورية مع الشركاء الاجتماعيين لدراسة التوجهات الاستراتيجية ومراجعة النظام الأساسي، بما يضمن تحفيز الموظفين وتلبية احتياجات الموارد البشرية لمواصلة تقديم خدماتها بفعالية لجميع شرائح المجتمع.
وأكد الوزير أن جميع الملفات المطلبية للشركاء الاجتماعيين تُناقش وتُعالج، بما يشمل الكفاءة المهنية والانتقالات وتسوية الملفات المختلفة، مع تعزيز دورهم في إدارة الموارد البشرية. وشدد على حرص الوزارة على تحسين أوضاع موظفي الوكالة وتعزيز فعاليتهم، من خلال الحوار والتشاور المستمر، باعتباره السبيل الأمثل لضمان حقوقهم وتحسين ظروفهم المادية والاجتماعية.
