كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن حزمة تشريعات وتنظيمات مرتقبة تهدف إلى ضبط قطاع التجارة الإلكترونية وتعزيز حماية المستهلك، في ظل النمو غير المسبوق الذي يشهده المجال خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح مزور، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الوزارة تعمل على إعداد إطار قانوني متكامل يشمل حماية المعطيات الشخصية للمستهلكين، وتنظيم الأداءات الإلكترونية، ومحاربة الممارسات التجارية المضللة. كما أعلن عن مراجعة القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وإصدار مرسوم ينهي الإعفاء الجمركي الممنوح لبعض المنصات الأجنبية، في خطوة تروم دعم التنافسية الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تواكب الرقمنة لدى التجار الصغار، من خلال إدماج 4500 تاجر في المنصات الرقمية، وخلق 200 نقطة توصيل، إلى جانب دعم 161 مقاولة ناشئة عبر منصة MRTB.
وفي ما يتعلق بالمراقبة، أكد مزور أن خلية خاصة تشتغل منذ سنة 2016 على تتبع القطاع، وأنها أنجزت خلال سنة 2024 نحو 200 عملية تفتيش أسفرت عن تحرير ستة محاضر مخالفات، ما يعكس تشدد السلطات في فرض احترام القوانين المنظمة.
وعلى مستوى المؤشرات، سجل المغرب طفرة لافتة في التجارة الإلكترونية، حيث بلغ حجمها سنة 2023 نحو 22 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي تجاوز 30 في المائة خلال الخمس سنوات الماضية. ويرتبط هذا النمو، بحسب الوزير، بانتشار الإنترنت الذي وصل إلى 109,2 في المائة سنة 2024، إلى جانب التطور المتسارع لخدمات التوصيل وظهور جيل رقمي جديد متمكن من التكنولوجيا.
