
انطلقت، يومه الجمعة، بالمحكمة الابتدائية بسلا، أولى جلسات محاكمة شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الشهادات الجامعية والنصب على المواطنين عبر وعود وهمية بالتوظيف في صفوف الشرطة والدرك الملكي.
وقررت النيابة العامة إيداع متهمين اثنين بسجن العرجات في انتظار محاكمتهما، فيما حضر عشرات الضحايا قاعة المحكمة للإدلاء بشهاداتهم ومتابعة أطوار القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام.
وتتابع النيابة أفراد الشبكة بتهم ثقيلة تشمل تزوير الشهادات الجامعية، النصب والاحتيال، والاستيلاء على مبالغ مالية مهمة من مواطنين مقابل وعود كاذبة بالالتحاق بأسلاك الأمن الوطني والدرك الملكي.
وفي سياق متصل، نظم بعض الضحايا وقفة احتجاجية أمام المحكمة للتنديد بهذه العمليات الإجرامية، فيما استمعت المحكمة إلى المشتبه في منحهم شهادات مزورة من مدينة سلا، وأدرجت تصريحاتهم ضمن ملف القضية.
كما تبين من التحقيقات أن أفراد الشبكة استغلوا حاجة الشباب الملحة للعمل لإقناعهم بعلاقات وهمية تتيح لهم الالتحاق بأسلاك حساسة، مقابل مبالغ مالية وصلت في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من الدراهم، ما خلف خسائر مادية ونفسية كبيرة للضحايا، الذين عبّروا عن أملهم في أن تنصفهم العدالة بفرض عقوبات رادعة على المتورطين.