تصاعدت التوترات داخل مجلس جماعة مرتيل بعد المصادقة على قرار إقالة العضو المعارض محمد أشكور، حيث كشفت مصادر أن التحضيرات جارية لإدراج أسماء مستشارين آخرين ضمن قائمة الإقالات المرتقبة، على أن يتم عرض النقطة ضمن دورة رسمية للمجلس مع الاستماع لمبررات الغياب قبل التصويت وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 14.113.
ورغم أن السلطات الإقليمية بالمضيق لم تصادق بعد على قرار إقالة أشكور، إلا أن القانون يلزمها بتعليل أي رفض محتمل. وتشير المصادر إلى أن المعارضة بالمجلس طالبت بالإسراع في تنفيذ قرار إقالة رئيس جماعة مرتيل، بعد أن أصبح حكم الحبس الصادر ضده في قضية تزوير تنازلات مالية نهائياً بعد رفض الطعن بالنقض، معتبرة استمرار الرئيس في منصبه غير منطقي في ظل مسؤولياته في تدبير الشأن العام وصرف المال العام.
وينص القانون التنظيمي على إلزامية حضور أعضاء المجلس للدورات، مع اعتبار أي غياب لثلاث دورات متتالية أو خمس متفرقة دون مبرر مقبول سبباً للإقالة، ويجتمع المجلس لمعاينة الأمر. كما يلزم رئيس المجلس بتسجيل حضور الأعضاء وإبلاغ السلطات الإقليمية بالمتغيبين وقرارات الإقالة في أجل خمسة أيام.
ويأتي هذا الصراع في سياق غياب عدد من أعضاء المجالس الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن الدورات والاجتماعات الرسمية، ما يثير التساؤلات حول التزامهم بمسؤولياتهم تجاه الناخبين والمساهمة في التنمية المحلية سواء من موقع الأغلبية أو المعارضة.
