تشهد مدينة مراكش تصاعداً في عدد الأشخاص المصابين بأمراض عقلية ونفسية، حيث باتت الشوارع مسرحاً لتواجد متشردين يعيشون في ظروف صعبة نتيجة تفاقم الظاهرة. ويعود جزء كبير من الأزمة إلى الخصاص الحاد في الأدوية، خاصة أدوية الحقن، إلى جانب تراجع مجانية الأدوية التي كانت المستشفيات توفرها سابقاً، مما يؤدي إلى انتكاسات متكررة لدى المرضى ويعرقل سير العلاج بشكل منتظم.
مصدر من مستشفى أمرشيش للأمراض النفسية والعقلية بمراكش أوضح أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى محدودة مقارنة بالعدد المتزايد للمرضى، فمثلاً جناح النساء لا يتجاوز 20 سريراً، ما يضطر الطاقم الطبي لإخراج الحالات الأقل خطورة لإفساح المجال للوافدين الجدد. ويخضع المرضى عند الاستشفاء لفحوصات وتحاليل للتأكد من عدم وجود مشاكل عضوية، وتستمر فترة العلاج بين عشرة أيام وشهر أو أكثر حسب الحالة، يليها متابعة دورية خارج المستشفى.
غير أن استقرار المريض يعتمد بشكل كبير على دور الأسرة، إلا أن كثيراً من العائلات تعجز عن التعامل مع متطلبات المرض العقلي، ما يدفع بعضها إلى التخلي عن المريض أو تركه في الشارع بعد فترة قصيرة من العلاج. ويستعين بعض المرضى بالشرطة أو أقاربهم لإدخالهم المستشفى عند حالات الهيجان أو الانهيار، فيما يلجأ آخرون بأنفسهم لطلب العلاج، غير أن غياب المتابعة المنتظمة بعد خروجهم يعقد الوضع أكثر.
وأشار المصدر إلى أن بعض المرضى يعتادون الشارع ويرفضون البقاء في المراكز الصحية أو دور الإيواء، التي تظل مكلفة وغير دائمة، بينما ينتهي دور المستشفى بانتهاء فترة الاستشفاء، لتصبح متابعة العلاج مسؤولية الأسرة أولاً، وهو ما يؤدي في كثير من الحالات إلى عودة المريض للشارع ووقوعه في انتكاسات متكررة.
وتبرز الأزمة الحاجة إلى دعم متكامل يشمل توفير الأدوية بشكل منتظم وتعزيز برامج متابعة المرضى بعد الاستشفاء، إلى جانب تحسيس الأسرة بضرورة تحمل مسؤوليتها، لضمان استقرار المرضى وتقليص انتشار حالات التشرد بين المصابين بأمراض عقلية في المدينة.
