فجرت زوجة طبيب نفسي بفاس فضيحة مدوية، بعد أن لاحظت اختفاء مواد تجميلها وتشويش أوراق المنزل أثناء عطلتها، لتكتشف أن زوجها استباح أجساد ضحاياه، ما دفع السلطات إلى اعتقاله وابن عمه وإيداعهما سجن بوركايز في انتظار محاكمتهما بتهم الاتجار بالبشر وتسهيل استعمال المخدرات القوية على الغير.
وكشفت التحقيقات تعدد ضحايا الطبيب من فئات هشة اعتمدت على خبرته المهنية للعلاج النفسي، لكنهن وقعن فريسة استغلاله الجنسي. بعض الضحايا، منهن طالبات ونساء من الطبقات الاجتماعية المتنوعة، تعرضن لاستعمال الكوكايين ومخدرات أخرى قبل ممارسة الجنس مع الطبيب، في طقوس وصفها بعضهن بالغريبة والمرعبة، شملت أحيانًا استخدام البخور والإضاءة الخافتة والشموع، بل وممارسة الجنس بحضور أطفال صغار.
إحدى الضحايا، طالبة ماستر، تعرضت للاغتصاب الجنسي على يد الطبيب لمدة تسعة أشهر، مستغلاً حاجتها النفسية للعلاج بعد اعتداء جنسي سابق، حيث كانت تُجبر على تناول أدوية ومخدرات قبل كل جلسة، مع ممارسة الجنس عليها بطرق غير أخلاقية، رغم محاولاتها المقاومة. وطالبة بكلية الطب واجهت أساليب مماثلة، بما في ذلك لمس جسدها أثناء جلوسها أمامه، قبل أن تفلت في أحد اللقاءات، ما ساعد في كشف أمر الطبيب لاحقًا.
ولم يقتصر الأمر على الطبيب وحده، إذ تبين أن مصورًا متواطئًا كان يشارك في استدراج ضحايا الطبيب وتوثيق ممارساته الجنسية بالصور، كما شارك في استهلاك المخدرات والخمر خلال الجلسات، بينما تورط ممرض رئيس في مركز صحي وأستاذ جامعي في ملفات متفرعة مرتبطة بالاعتداءات الجنسية وتسهيلها.
وأظهرت التحقيقات تورط مسير فندق بلجيكي في توفير غرف للقاءات ضحايا الطبيب، مما ساعد على استمرار استغلالهن، بينما تم الحفاظ على بعض الضحايا من خلال تدخل الجهات القضائية والشرطة، التي أحالت المتهمين على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح محامون أن جرائم الاتجار بالبشر تستلزم إجراءات قانونية صارمة، وتشدد العقوبة في حالات الاستغلال، وقد تصل عقوبة المتورطين إلى عشر سنوات سجناً، مشيرين إلى ضرورة الجمع بين الردع القضائي والحماية الفعلية للضحايا، لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وتفاعل المغاربة على نطاق واسع مع الخبر، معبرين عن صدمتهم واستيائهم من استغلال طبيب لحاجة مرضاه، مؤكدين على ضرورة محاسبة المتورطين وفرض عقوبات رادعة لمنع أي تجاوزات مستقبلية، معتبرين أن الفضيحة أعادت الثقة إلى دائرة الأطباء النفسيين على المحك، وأظهرت هشاشة الضوابط في مواجهة ممارسات شاذة داخل المهن النبيلة.
