بناءً على التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الولاة والعمال إلى الشروع الفوري في مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين المحليين، قصد إعداد جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة على مستوى العمالات والأقاليم.
وأكد لفتيت أن هذه البرامج ينبغي أن تقوم على أولويات واضحة ومشاريع ذات أثر ملموس، تركز أساسًا على تعزيز فرص الشغل وفق خصوصيات كل منطقة، وتطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة، إضافة إلى التدبير المستدام للموارد المائية. وشدد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية من خلال إشراك المنتخبين والمؤسسات العمومية والجامعات
والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني في صياغة هذه البرامج.
وبالنظر إلى تزامن هذا الورش مع مرحلة سياسية تسبق الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، نبه وزير الداخلية إلى ضرورة تفادي أي استغلال انتخابي محتمل لهذه المشاريع، مبرزًا أن الهدف هو خدمة الساكنة وتلبية حاجياتها، خصوصًا في المناطق القروية التي ما تزال تعاني من الفقر والهشاشة وضعف البنيات التحتية.
ويأتي هذا التوجه تنفيذًا لخطاب الملك محمد السادس، الذي شدد على أن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية يجب أن يقوم على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، وضمان التكامل والتضامن بين مختلف المجالات.
