شهدت إسرائيل، الأحد، موجة احتجاجات واسعة وإضرابات عامة قادتها عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مطالبة بوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق يضمن عودتهم. وخرج آلاف المتظاهرين في مختلف المدن، حيث أغلقوا محاور رئيسية من بينها الطريق الرابط بين القدس وتل أبيب، وأشعلوا الإطارات ورفعوا صور ذويهم.
الاحتجاجات تزامنت مع قرار المجلس الأمني المصغر المضي في خطة للسيطرة على مدينة غزة ومخيمات اللاجئين، وهو ما اعتبرته العائلات تهديدًا مباشرًا لحياة المحتجزين. ورغم الدعوة إلى إضراب شامل، لم تغلق سوى بعض المحال التجارية أبوابها تضامنًا مع المطالب. وفي ميدان “الرهائن” وسط تل أبيب، توافدت حشود كبيرة مساءً، حيث رفعت صور المحتجزين إلى جانب علم ضخم لإسرائيل.
الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ شارك في إحدى الوقفات مؤكّدًا أن استعادة الرهائن أولوية وطنية، داعيًا إلى ممارسة ضغط دولي على حركة حماس. في المقابل، شددت الشرطة على أنها لن تتهاون مع ما وصفته بـ“الإخلال بالنظام العام”، وأعلنت اعتقال 38 شخصًا.
وفي القدس، تظاهر المئات أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطالبين بإنهاء الحرب، فيما شهدت أحياء أخرى مناوشات محدودة بين الشرطة والمحتجين. نتنياهو هاجم بدوره هذه الدعوات، معتبرًا أنها تعزز موقف حماس وتعرقل تحرير الرهائن، مؤكدًا أن الجيش سيركز على ضربات “حاسمة” في مدينة غزة.
الانقسام الداخلي تفجر من جديد، إذ وصف وزراء في الحكومة المظاهرات بأنها “خدمة لمصالح حماس”، بينما رد زعيم المعارضة يائير لبيد قائلاً إن الحكومة هي من عزز الحركة بفشلها السياسي والعسكري.
تأتي هذه التطورات بعد نشر تسجيلات لرهائن في أوضاع صحية متدهورة، ما زاد من الغضب الشعبي والضغط على الحكومة. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن 49 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، يُعتقد أن 27 منهم قضوا نحبهم.
وفي موازاة ذلك، يتواصل التصعيد في القطاع حيث أسفر القصف عن مقتل 18 شخصًا الأحد، لترتفع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 61 ألف قتيل منذ اندلاع الحرب، معظمهم من المدنيين. ورغم تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية، يصر نتنياهو على مواصلة العمليات العسكرية إلى حين تحقيق ما يسميه “القضاء الكامل على حماس”.
