
شدد نائب برلماني بارز على أن المذكرات المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية المقبلة تُعد حاليًا بعيدًا عن أي مشاركة فعلية لأعضاء المجالس المنتخبة أو المناضلين الذين يعيشون الواقع اليومي للعملية الانتخابية ويعرفون إكراهاتها عن قرب. ووصف العملية بـ”الفاضحة للانفراد بالقرار، والمكرسة لتهميش الفاعلين الحقيقيين في الحقل السياسي”.
وقال النائب في تصريح لجريدة “عاجل24” “القيادات العليا للأحزاب تصنع هذه المذكرات في غرف مغلقة، على مقاس مصالحها وأتباعها، دون أي نقاش داخلي يشارك فيه المناضلون، الذين يمثلون صلة الوصل الحقيقية مع المواطنين. هذه الطريقة تقوض مبدأ الديمقراطية الداخلية وتضعف نزاهة العملية الانتخابية”.
وأضاف: “الممارسات الحالية تجعل المناضل المفترض مجرد شاهد على القرارات، فيما تُمرّر مقترحات لا تعكس الواقع الميداني ولا احتياجات المواطنين، بل تخدم مصالح النخبة الحزبية فقط”. ويشير إلى أن غياب الشفافية والسرية المحيطة بصياغة هذه المذكرات يفتح الباب للتحيز السياسي واختزال العملية الانتخابية في مصالح ضيقة، بعيدًا عن مشاركة قواعد الأحزاب الحقيقية وأعضاء البرلمان المنتخبين.
وأكد النائب البرلماني، أن أي محاولة لإصدار مذكرات من دون مشاركة هؤلاء الفاعلين تُعد “وثيقة شكلية لا تمثل إصلاحًا حقيقيًا، ولا تعكس تطلعات المواطنين، بل مجرد آلية للتحكم بالقرار السياسي من الأعلى إلى الأسفل، على حساب الديمقراطية والمصداقية”.
وختم تصريحه بالقول: “إذا أردنا انتخابات تشريعية حقيقية ونزيهة، فلا بد من إشراك كل الأطراف الفاعلة في العملية، من النواب والقواعد الحزبية إلى المناضلين الذين يعرفون الواقع الانتخابي على الأرض، وإلا فسنظل أمام وثائق رسمية بلا مضمون، تُعد لتكريس المصالح الضيقة للقيادات الحالية”.