عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعًا استثنائيًا يوم الأحد 17 غشت 2025 برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران لمناقشة المقاربة الحكومية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. وأكد الحزب على ضرورة أن تستجيب هذه البرامج لحاجيات المواطنين الحقيقية، مع مراعاة الخصوصيات المحلية وتكريس الجهوية المتقدمة، وضمان التكامل والتضامن بين المجالات الترابية، حتى تصل ثمار التنمية لجميع المواطنين دون تمييز أو إقصاء.
وشدد الحزب على أن نجاح أي برنامج تنموي يرتبط بالالتزام الفعلي للحكومة بمبادئ الدستور والميثاق الوطني للامركزية الإدارية، وضمان مشاركة المواطنين والجمعيات في إعداد وتنفيذ المشاريع، وتعزيز الحكامة الترابية. وأوضح أن التجارب السابقة أظهرت ضعف تنفيذ البرامج الحكومية السابقة، حيث ظلّت بعض المناطق، لا سيما القروية والجبلية، تعاني من نقص البنيات التحتية والخدمات الأساسية، بينما تمركزت الموارد بشكل غير متكافئ في الحواضر والمدن الكبرى.
ونبه الحزب إلى خطورة استمرار هذه السياسات التي تقلل من قيمة الاختيار الديمقراطي وتهمش دور الأحزاب السياسية، مؤكداً أن تهميش العمل السياسي والانتخابي يضر بفاعلية البرامج التنموية ويضعف مشاركة المواطنين في تحديد احتياجاتهم الحقيقية. وشدد على أن الحكومة مطالبة بتحمل مسؤوليتها كاملة في ضمان العدالة المجالية والاجتماعية، وتوفير التمويل الكافي للمشاريع المحلية، والالتزام الفعلي بتعاقداتها مع الجماعات الترابية، بدل الاكتفاء بالإعلانات والبيانات الشكلية.
وختم حزب العدالة والتنمية بيان الأمانة العامة بالتأكيد على أن أي تنمية وطنية حقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر التزام الحكومة بالإجراءات الفعلية، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وتعزيز الديمقراطية التمثيلية، بما يضمن مصداقية المؤسسات ومشاركة المواطنين في صنع القرار التنموي، وضمان أن تصل ثمار التنمية لكل المناطق دون استثناء.
