شهدت مدينة أكادير حادثة مثيرة بعد خضوع سيدة لعملية جراحية على القلب داخل إحدى المصحات الخاصة، حيث أُبلغت أسرتها بنجاح التدخل الطبي مقابل مبالغ مالية مهمة. غير أن الفحوصات الطبية التي أجريت للمريضة في أحد المستشفيات الأوروبية أثبتت لاحقاً أنها لم تكن تعاني من أي مرض قلبي، وأن العملية لم تكن مبررة من الناحية الطبية.
الحادثة أثارت ردود فعل واسعة وسط الرأي العام، إذ اعتبرها متتبعون مؤشراً خطيراً على غياب المراقبة الصارمة للمصحات الخاصة، خاصة في ما يتعلق بسلامة المرضى وشفافية التدخلات الطبية. كما وجّهت أصابع الاتهام إلى الجهات الوصية على القطاع الصحي بسبب تقاعسها عن ضمان احترام المعايير المهنية والأخلاقية داخل هذه المؤسسات.
وتطالب أصوات حقوقية ومدنية بفتح تحقيق عاجل في ظروف وملابسات هذه العملية الجراحية، ومحاسبة المسؤولين عنها، مع تعزيز آليات الرقابة لحماية المرضى وضمان حقهم في العلاج السليم والآمن.
