تستأنف الحكومة، يوم الخميس 28 غشت، اجتماعاتها الدورية بعقد أول مجلس حكومي بعد عطلة سنوية دامت ثلاثة أسابيع. غير أن جدول الأعمال الذي وُضع على الطاولة يكشف أن مرحلة “الراحة الصيفية” ستنتهي سريعًا، ليُطرح أمام الوزراء اختبار حقيقي يتعلق بملفات شائكة وذات طابع حساس تمس قطاعات التعليم والضرائب والتعيينات العليا.
أول هذه الملفات، مشروع قانون رقم 59.24 الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي يأتي في وقت يعيش فيه هذا القطاع ارتباكًا واضحًا بين رهانات الإصلاح وأعطاب البيروقراطية. مراقبون يعتبرون أن الحكومة مطالَبة هذه المرة بتقديم تصور جدي يعالج الاختلالات البنيوية، بدل الاكتفاء بترقيعات شكلية سرعان ما تتبخر أمام ضغط الواقع الجامعي.
وفي الجانب المالي، ستناقش الحكومة مشروع مرسوم لتعديل “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”. هذا الرسم الذي أُحدث قبل سنوات أثار جدلاً واسعًا حول مردوديته وشفافيته، فيما يتخوف البعض من أن يصبح مجرد عبء ضريبي إضافي يرهق المواطنين دون أن يحقق حماية حقيقية في مواجهة الكوارث الطبيعية.
أما بخصوص قطاع التعليم المدرسي، فسيعرض وزير التربية الوطنية مشروع تعديل التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لهيئة التدريس. ورغم أن الموضوع يبدو تقنيًا، إلا أنه يكشف مرة أخرى عن عمق الأزمة الاجتماعية والمهنية التي تعيشها الأسرة التعليمية، حيث ظلت الزيادات مشتتة ومحدودة الأثر أمام تصاعد احتجاجات الأساتذة.
ويطرح جدول الأعمال كذلك اتفاق المقر مع المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي). ورغم أنه مكسب دبلوماسي للمغرب باستضافة مقر دائم لهذه المنظمة، إلا أن المتتبعين يعتبرون أن الأهم هو مدى قدرة الحكومة نفسها على تعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية الوطنية، بدل الاكتفاء بالمظاهر البروتوكولية.
كما ينتظر أن يصادق المجلس على تعيينات في مناصب عليا. وهنا يطفو مجددًا سؤال الكفاءة والاستحقاق، إذ غالبًا ما تتحول هذه التعيينات إلى محاصصة حزبية مغلفة بشرعية دستورية، مما يضع الحكومة أمام محكّ حقيقي لإثبات مصداقيتها في تدبير الطاقات البشرية.
هذا المجلس، الذي تأجل الأسبوع الماضي بسبب تزامنه مع مناسبات وطنية، سيكون بمثابة اختبار أول لجدية الحكومة بعد العطلة. فالمواطنون لا يترقبون خطابات أو وعودًا جديدة، بقدر ما ينتظرون خطوات عملية تعكس إرادة سياسية صلبة لمعالجة الملفات الثقيلة التي باتت لا تحتمل المزيد من التأجيل.
