وجّه المجلس الأعلى للسلطة القضائية رسالة دورية إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، شدّد فيها على ضرورة ضمان حسن تنزيل نظام العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، وتجاوز أي صعوبات قد تواكب مرحلة التطبيق الأولى.
الدورية، التي تحمل رقم 25/22، أوضحت أن منطوق الأحكام القضائية يجب أن يكون واضحا ودقيقا، يتضمن العقوبة الأصلية ونوع العقوبة البديلة سواء تعلق الأمر بالعمل لأجل المنفعة العامة، أو المراقبة الإلكترونية، أو الغرامة اليومية، أو التدابير الرقابية والعلاجية، مع تحديد مدتها ومكان وشروط تنفيذها.
وطالبت الرسالة القضاة بتضمين المقررات التنفيذية جميع التفاصيل الأساسية، من هوية المحكوم عليه ومراجع الحكم، إلى طبيعة العقوبة البديلة وكيفية تنفيذها، مع التنصيص على الإجراءات الواجب اتباعها في حال الإخلال بالتنفيذ، وإشعار الجهات المعنية في حينه.
وفصّلت الدورية في ضوابط كل عقوبة بديلة: إذ يتعين تحديد طبيعة العمل والمؤسسة المستقبلة بالنسبة للعمل لأجل المنفعة العامة، والعنوان الدقيق والقيود الزمنية في حالة المراقبة الإلكترونية، ومبالغ الأداء وأجاله في حالة الغرامة اليومية، بينما تفرض التدابير الرقابية أو العلاجية تحديد طبيعة النشاط أو البرنامج العلاجي والمؤسسات المشرفة عليه.
كما شددت على احترام الآجال القانونية، من إصدار المقررات في أجل عشرة أيام كحد أقصى بعد إحالة الملف من النيابة العامة، إلى آجال التبليغ والإشعار، مع التنصيص على المساطر الخاصة بالمنازعة في القرارات التي تراوح آجالها بين 3 و15 يوما.
وأكد المجلس على ضرورة تخصيص قاضٍ لتطبيق العقوبات البديلة في كل محكمة، من أجل التفرغ لمهام التنسيق والمتابعة الدقيقة، مبرزا أهمية التعاون بين قضاة الحكم والنيابة العامة وإدارة السجون والمؤسسات المستقبلة للمحكوم عليهم، حتى تتحقق الأهداف الإصلاحية لهذا النظام الجديد الذي يروم تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وإرساء بدائل أكثر نجاعة للعقوبات الحبسية القصيرة.
