تشهد أسعار البطاطس في الأسواق المغربية ارتفاعا غير مسبوق، إذ وصل ثمن الكيلوغرام الواحد إلى 7 دراهم في بعض المدن، رغم أن ثمن البيع داخل الضيعات لا يتجاوز في الغالب 3 دراهم ونصف. وضع يعكس تداخل عوامل طبيعية واقتصادية، في مقدمتها تراجع المساحات المزروعة بفعل الجفاف وندرة المياه، إلى جانب تغوّل الوسطاء الذين يضاعفون الأسعار قبل وصولها إلى المستهلك.
فلاحون من منطقة كيكو بإقليم بولمان أكدوا أن المساحات المزروعة بالبطاطس انخفضت من 3 آلاف هكتار في المواسم العادية إلى ما بين 1400 و1600 هكتار هذا العام، بسبب جفاف الآبار وشح المياه. عوامل مناخية أخرى فاقمت الأزمة، أبرزها الضباب الذي أضر بمحاصيل مكناس، ما انعكس سلبا على البطاطس والبصل معا.
ورغم أن بعض الفلاحين يستبعدون تأثير إلغاء دعم زراعة الخضر الأساسية على الوضع الحالي، فإن كلفة الإنتاج ارتفعت بشكل صاروخي، خصوصا مع تضاعف أسعار البذور المستوردة والمبيدات. مزارعون من العوامرة أشاروا إلى أن ثمن بذور البطاطس المستوردة قفز من 8 دراهم إلى ما بين 16 و18 درهما للكيلوغرام، في وقت تقلصت فيه مردودية الضيعات بسبب موجات الحرارة والرياح المفاجئة، ما جعل عددا من الفلاحين يعزفون عن زراعتها.
إلى جانب ذلك، يشتكي المنتجون من المضاربات، حيث تباع البطاطس والمنتجات الزراعية الأخرى بأضعاف ثمنها الحقيقي في الأسواق. وضعٌ يجعل المستهلك المغربي رهينة جشع الوسطاء، ويفرغ أي انخفاض محتمل في أسعار الضيعات، والمتوقع بداية شتنبر مع دخول محاصيل إيموزار وصفرو وبولمان إلى السوق، من أثره على جيب المواطن، في ظل غياب مراقبة حقيقية لمسارات التسويق.
الأزمة الحالية للبطاطس تكشف بوضوح هشاشة المنظومة الزراعية الوطنية أمام تقلبات المناخ وهيمنة الوسطاء، وتعيد إلى الواجهة مطلب إرساء آليات ناجعة لحماية الفلاح والمستهلك على حد سواء.
