طُوي مشروع المنتزه الطبيعي مديونة بطنجة في ظروف غامضة، رغم أنه كان يُعوَّل عليه لتوفير متنفس حيوي للسكان والتقليص من الخصاص الكبير في الفضاءات الخضراء. المشروع الذي حظي بسلسلة من الاجتماعات داخل مجلس المدينة، بلغ مراحل متقدمة على مستوى المساطر القانونية، بما في ذلك إعداد قرار نزع الملكية وإحالته على مصالح وزارة الداخلية قصد التأشير، قبل أن يُحال على المطبعة الرسمية لنشره، غير أنه جرى إقباره دون تقديم أي توضيحات رسمية.
جاء ذلك في وقت سجلت فيه مدينة طنجة موجة حر خانقة، زادت من حدة معاناة السكان بسبب غياب فضاءات طبيعية قادرة على التخفيف من الضغط المناخي. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة المساحات الخضراء بالمدينة لا تتجاوز 3.7 في المائة من مساحتها الإجمالية، وهو ما لا يوفر سوى 0.46 متر مربع للفرد، في حين توصي المعايير الدولية بتخصيص 9 أمتار مربعة كحد أدنى، و25 مترا كمعدل أمثل. وباحتساب عدد سكان طنجة، فإن المدينة تحتاج إلى ما لا يقل عن 900 هكتار إضافي لتغطية هذا العجز المهول.
وتتعرض الجماعة لانتقادات متكررة من المنتخبين والفاعلين المحليين بخصوص تدبير هذا الملف، حيث سُجل تقلص بعض الحدائق واختفاء أخرى، في ظل تسيير يوصف بالعشوائي يفتقر للتخطيط السليم للممرات والولوجيات. كما أن عددا من المنتزهات والمناطق الخضراء تعاني الإهمال، نتيجة غياب الحراسة والصيانة، ما يجعل تجهيزاتها عرضة للتخريب والسرقة، فضلا عن غياب المرافق الصحية وانتشار الأوساخ والحشرات، في وقت تتوصل الشركة المفوض لها القطاع بمبالغ مالية سنوية مهمة دون أثر ملموس على أرض الواقع.
