طالب مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالتحرك الفوري لإحداث وحدة لمستعجلات القرب بالمركز الصحي الحضري من المستوى الثاني بجماعة أكليم، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حياة المواطنين.
وأوضح البرلماني أن ساكنة أكليم والجماعات القروية المجاورة لها شهدت زيادة سكانية متواصلة على مر السنوات، وأن غالبية السكان ينتمون إلى المناطق الفلاحية المحيطة بالمركز شبه الحضري، ويعتمدون بشكل كامل على خدمات المركز الصحي الذي يفتقر إلى أبسط مقومات الرعاية الصحية الاستعجالية، مما يعرض حياتهم للخطر في حالات الحوادث المرورية أو الولادات الطارئة ولسعات الزواحف وعضات الحيوانات وغيرها من الحوادث المرتبطة بالأنشطة الفلاحية.
وأشار إبراهيمي إلى أن جماعة أكليم تتمتع بموقع استراتيجي على محور طرق حيوي يربط بين وجدة والناظور وبين مطاري الجهة وميناء بني أنصار، إلى جانب الميناء المتوسطي المزمع افتتاحه قريبا، كما تعرف المنطقة نشاطا سياحيا متناميا في مناطق تافوغالت وزكزل والشويحية، ما يزيد من الضغط على البنية الطرقية والصحية.
وأوضح أن مشروع وزارة الصحة لإنشاء وحدة مستعجلات وتجهيز قاعة الأشعة وقاعة التحاليل بالمركز الصحي توقف في بداياته، وهو ما أدى إلى توقّف خدمات دار الولادة. وطالب النائب البرلماني بتوضيح التدابير العاجلة التي ستتخذها الوزارة لإعادة فتح دار الولادة وتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة، واستكمال تجهيز قاعة الأشعة وتوفير الأطر المختصة، بالإضافة إلى ضمان نظام مداومة فعال يضمن استمرارية الخدمات الاستعجالية وتجهيز قاعة التحاليل الطبية.
