كشفت تقارير للمجالس الجهوية للحسابات عن وجود اختلالات واسعة في طريقة توزيع الدعم العمومي المخصص للجمعيات بعدد من الجماعات الترابية بجهات الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي وبني ملال خنيفرة، حيث تم رصد قنوات مشبوهة لتحويل المال العام عبر شراكات صورية تخدم مصالح انتخابية ضيقة.
المعطيات التي تضمنتها تقارير الافتحاص أظهرت أن مليارات السنتيمات من أموال الجماعات وُجهت إلى جمعيات محددة دون معايير شفافة، في ظل انفراد بعض الرؤساء باتخاذ قرارات منح الدعم بعيدا عن مداولات المجالس، في خرق صريح للمادة 92 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14.
وأكد قضاة الحسابات أن الدعم غالبا ما يمنح لجمعيات لا تقدم تقارير عن أنشطتها ولا تكشف عن مآل صرف الأموال التي تتلقاها، فيما استفادت جمعيات أخرى من التحويل المالي نفسه مرتين خلال السنة، بمبالغ تراوحت بين 30 و70 ألف درهم. كما رُصدت حالات دعم لجمعيات وتعاونيات تفتقر لأبسط مقومات الحكامة، بعضها لا يتوفر حتى على مقرات، في وقت حُرمت فيه جمعيات أخرى من الدعم رغم كفاءتها ومصداقيتها.
ولم تقتصر الملاحظات على غياب الشفافية في توزيع الدعم، بل شملت أيضا إبرام اتفاقيات مباشرة دون احترام الضوابط القانونية أو عقد الجموع العامة أو توفير الضمانات المحاسباتية. كما سجلت التقارير خرقا واضحا للقانون من خلال تقديم منح لتعاونيات ذات أهداف ربحية، وهو ما لا يدخل ضمن صلاحيات الجماعات الترابية.
وخلصت تقارير قضاة الحسابات إلى أن الدعم العمومي أصبح، في حالات عديدة، أداة بيد بعض المنتخبين لتقوية شبكات الزبونية والولاءات الانتخابية، بعيدا عن الأهداف الحقيقية المتمثلة في تعزيز العمل الجمعوي وخدمة التنمية المحلية.
