طالب مستشارون بجماعة الصهريج بإقليم قلعة السراغنة بعزل رئيس الجماعة، بعد أن تبين أنه لم يكن مؤهلا للترشح في انتخابات 2021، نتيجة صدور حكم قضائي نهائي بالحبس النافذ في حقه بتهمة خيانة الأمانة.
ووجّه المستشارون مراسلات إلى عامل الإقليم والمدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، مطالبين بمباشرة مسطرة العزل. وأوضحوا أن الرئيس أُدين ابتدائيا بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بمراكش ورفضت محكمة النقض الطعن فيه بتاريخ 19 نونبر 2019.
المستشارون شددوا على أن استمرار الرئيس في مهامه يعد خرقا للقانون، إذ تنص المقتضيات القانونية على عدم أهلية المترشحين المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية نهائية. كما لفتوا إلى أن طلب العفو الذي تقدم به الرئيس قد رُفض، مؤكدين أنهم مازالوا في انتظار تفاعل وزارة الداخلية مع مطلبهم، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية المختصة لتجريده من العضوية والرئاسة.
