تدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الخميس، لإيقاف الحملة الأمنية التي استهدفت مراقبة سرعة الدراجات النارية، بعد الجدل الكبير الذي أثارته إثر حجز أعداد مهمة منها في ظرف وجيز، ما خلف ارتباكاً واسعاً وسط السائقين داخل المدن وخارجها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أعطى أخنوش تعليماته لوزير النقل، عبد الصمد قيوح، بتوقيف هذه الحملة ومنح مهلة تتراوح بين ستة أشهر وسنة لمستعملي الدراجات النارية من أجل تسوية وضعيتهم القانونية. وخلال هذه الفترة، ستعمل السلطات على وضع ضوابط جديدة لمراقبة عملية استيراد الدراجات ومدى مطابقتها للمعايير التقنية والقانونية المعمول بها.
وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد أطلقت هذه الحملة في إطار قرار صادر عن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، معتبرة أن تجاوز سرعة 58 كيلومتراً في الساعة يُعد مؤشراً على إدخال تعديلات غير قانونية على المحرك، وهو ما أدى إلى حجز مئات الدراجات وإيداعها المحجز. غير أن هذا الإجراء أثار موجة انتقادات واسعة، لكون أغلب الدراجات المستعملة في المغرب، خصوصاً الفرنسية واليابانية الصنع، قادرة على بلوغ هذه السرعة بشكل طبيعي دون أي تعديل.
الانتقادات لم تتوقف عند الشارع، إذ وصل صداها إلى البرلمان، حيث اعتبر النائب محمد أوزين أن حصر معايير السلامة في عنصر السرعة فقط إجراء غير منطقي، مشدداً على أن المراقبة ينبغي أن تبدأ من مراحل الاستيراد والمصادقة، لا أن يتحمل المواطن وحده تبعات غياب هذه الرقابة. كما حذر من أن التطبيق الصارم لهذه المسطرة قد يحرم أزيد من مليون مغربي من وسيلة تنقل أساسية، ويزيد من الضغط على قدرتهم الشرائية.
قرار وقف الحملة وفتح مهلة جديدة جاء ليخفف من حالة الاحتقان، في انتظار بلورة مقاربة شاملة توازن بين متطلبات السلامة الطرقية وحماية حق المواطنين في استعمال دراجاتهم النارية بشكل قانوني ومنظم.
