يحتدم الجدل داخل مجلس جماعة الرباط حول ملف هدم مساكن حي المحيط، بعدما تحولت الجرافات إلى العنوان الأبرز في شوارع الحي، مثيرةً انقساما واضحا بين المعارضة والأغلبية.
المعارضة، ممثلة في فيدرالية اليسار الديمقراطي، رفعت نبرة انتقادها، معتبرة أن ما يجري يرقى إلى “عملية سطو منظّم على أملاك المواطنين”، عبر إجبار الملاك على البيع بأثمان زهيدة تحت ذريعة “المنفعة العامة”. المستشار الجماعي فاروق مهداوي تحدث عن “مشروع غامض الراعي”، متسائلا: “هل الأمر بيد وزارة الداخلية أم مديرية أملاك الدولة أم جهات أخرى؟ وإذا كان البيع بالتراضي، فلماذا لم يُعقد مجلس العقد وفق ما تفرضه النصوص القانونية؟”.
مهداوي ذهب أبعد من ذلك، واعتبر أن “الدولة جعلت من نزع الملكية والتراضي آليات متكررة للمساس بالحق الدستوري في الملكية الخاصة، قبل أن تلجأ أحيانا إلى الاعتداء المادي كخيار ثالث”، مؤكدا أن الضغوط التي مورست على السكان “مكّنت السلطات من فرض الأمر الواقع وتفكيك وحدة الساكنة”، معتبرا أن بعض العقارات التي هُدمت أو نزعت تم تفويتها لاحقا إلى خواص محظوظين لإنجاز مشاريع خاصة تدر أرباحا ضخمة.
في المقابل، خرجت الأغلبية لتتهم المعارضة بممارسة “تسخينات انتخابية”، والتلاعب بمشاعر الساكنة. مصدر من الأغلبية أوضح أن “أغلب الملاك وقعوا عن طواعية على عقود البيع دون أي إكراه، وما يُروَّج عن الترهيب لا أساس له”، مضيفا أن “المشروع يندرج في إطار مصلحة المواطن وتثمين المجال الساحلي للرباط”.
غير أن جوهر الخلاف يكمن في غياب الشفافية القانونية والمؤسساتية. فالمعارضة ترى أن غياب مجلس العقد المنصوص عليه في قانون الالتزامات والعقود يطعن في سلامة الصفقات، بينما تعتبر الأغلبية أن التعويضات تمّت بالتراضي ولا مجال للحديث عن الإكراه.
الملف، إذن، تجاوز كونه مجرد قضية محلية، ليعكس جدلا وطنيا أعمق حول كيفية تدبير الدولة لملف نزع الملكية، بين من يراه ضرورة لتأهيل المدن وتنفيذ مشاريع استراتيجية، ومن يعتبره تهديدا مباشرا للحق الدستوري في الملكية الخاصة واستغلالا لمفهوم “المنفعة العامة” لتحقيق مصالح اقتصادية لفئات محدودة.
وفي ظل هذا الشد والجذب، يبقى سكان حي المحيط هم الحلقة الأضعف، بين جرافات لا تتوقف، ووعود رسمية بـ”التنمية”، وأسئلة المعارضة عن “من المستفيد الحقيقي؟”.
