تسود حالة من الترقب في المشهد السياسي الوطني مع اقتراب الإعلان عن حركة واسعة في صفوف رجال السلطة، يُرتقب أن تشمل قياداً وباشوات، وقد تطال بعض العمال والولاة، في خطوة تروم إعادة ترتيب دواليب الإدارة الترابية وضخ دماء جديدة قبل الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026.
ويتزامن هذا الحراك مع تداول معطيات حول قرب صدور لائحة بأسماء منتخبين ورؤساء جماعات قد يُمنعون من الترشح للانتخابات المقبلة، على خلفية تقارير افتحاص مالي وإداري، في سياق سياسي يطغى عليه شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويرى متتبعون أن التقاء مسارين اثنين، الأول يتعلق بإعادة هيكلة الإدارة الترابية، والثاني بفرز لوائح الممنوعين من الترشح، يدخل ضمن مقاربة شمولية تتبناها الدولة لتأهيل المشهد السياسي وضمان نزاهة التنافس، خاصة بعد الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش.
ومن المنتظر أن تكون لهذه القرارات انعكاسات مباشرة على الخريطة الانتخابية، خصوصاً في الأقاليم التي شهدت اختلالات في تدبير الشأن المحلي، ما قد يفتح المجال أمام وجوه جديدة لتعويض الأسماء التي ستُبعد من السباق الانتخابي.
وبينما تتجه الأنظار إلى وزارة الداخلية ومديرية الانتخابات في انتظار الإفراج عن القائمة المرتقبة، ترتفع الدعوات إلى جعل الكفاءة والنزاهة معيار الأهلية للترشح لجميع الاستحقاقات الانتخابية، بعيداً عن الحسابات الضيقة والولاءات الشخصية.
