تعيش مدينة مراكش على وقع أزمة سكن خانقة، مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجار، نتيجة التوسع الكبير في ظاهرة الإيجار السياحي الذي استقطب عدداً متزايداً من أصحاب العقارات الباحثين عن مردودية مالية مرتفعة، على حساب الأسر والوافدين الباحثين عن مسكن دائم.
المدينة التي تستقبل يومياً أفواجاً من الشباب القادمين من مختلف جهات المغرب بحثاً عن العمل والاستقرار، أضحت ساحة لمعاناة مضاعفة، حيث يجد القادمون أنفسهم أمام كلفة كراء تفوق قدراتهم بكثير. فأسعار الشقق الصغيرة باتت تتراوح بين أربعة وخمسة آلاف درهم شهرياً، بينما تصل كلفة شقة مفروشة في أحياء راقية مثل أكدال إلى ثمانية عشر ألف درهم، في حين يلتهم الكراء أكثر من نصف دخل الكثير من الأجراء.
الإحصاءات الرسمية تعكس حجم الأزمة، إذ بلغ عدد سكان مراكش أزيد من 1.5 مليون نسمة سنة 2024، فيما سجل العائد على الإيجار نسبة 7.08% خلال الربع الثاني من 2025. أما العائد السنوي المتوسط للعقارات المعروضة عبر المنصات السياحية الإلكترونية، فقد تجاوز 16 ألف دولار، ما يوضح جاذبية هذا النوع من التأجير لأصحاب الشقق ويُفسر تقلص العرض الموجه للسكان المحليين.
ويؤكد مهنيون في المجال العقاري أن إقبال الملاك على الإيجار قصير الأجل أدى إلى تقليص المعروض المخصص للأسر، وهو ما رفع الأسعار بشكل صاروخي. ويشير فاعلون سياحيون إلى أن المدينة لم تعد قادرة على استيعاب الوافدين البسطاء كما في السابق، بعدما صار الحصول على شقة ملائمة للإيجار أو الشراء مهمة شبه مستحيلة.
ورغم هذه الصورة القاتمة، لا تخلو المدينة من مبادرات فردية لمالكين يحرصون على تأجير مساكنهم بأسعار معقولة، مراعاة للأوضاع الاجتماعية، وهو ما يمنح بصيص أمل وسط أزمة تثقل كاهل الباحثين عن الاستقرار، في مدينة تتأرجح بين بريقها السياحي ومعاناة سكانها من نار الإيجارات.
