شرعت وزارة الداخلية في حملة جديدة تستهدف المنتخبين المتغيبين عن دورات المجالس الترابية، بعد توصلها بتقارير وصفت بـ”المقلقة” حول تنامي ظاهرة الغياب، ما تسبب في عرقلة أشغال مجالس جماعية وتعطيل اتخاذ قرارات أساسية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد عمّمت المصالح المركزية للوزارة توجيهات على العمال، بدءا من جهة الدار البيضاء-سطات، من أجل تفعيل مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات، وحصر لوائح المتغيبين لفترات طويلة دون أعذار مقبولة.
التقارير التي رفعت إلى الإدارة المركزية كشفت عن شبهات “تساهل وتستر” من طرف بعض الرؤساء، الذين لم يفعلوا المساطر القانونية لعزل المتغيبين لثلاث دورات متتالية أو خمس متقطعة، مفضلين تغليب حسابات سياسية وحزبية على احترام القانون.
المعطيات ذاتها أشارت إلى تفشي ظاهرة استعمال الشهادات الطبية كذريعة للتغيب، دون إخضاعها للتحقق أو طلب زيارات مضادة، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إلزام الجماعات بإعداد لوائح مفصلة في ملفات إلكترونية دقيقة، تتضمن نوعية الغياب والأعذار المدلى بها.
كما رصدت الداخلية شكايات من أعضاء في المعارضة أكدوا استمرار منتخبين في تقاضي تعويضات شهرية طيلة سنوات دون حضور، بل إن بعض النواب لم تطأ أقدامهم مقرات الجماعات، فيما تجاهل رئيس جماعة بإقليم النواصر إدراج نقطة عزل مستشار أدين بعشر سنوات سجنا ويوجد في حالة فرار بتركيا.
مصادر الجريدة أكدت أن التقارير حددت أسماء وانتماءات حزبية لرؤساء جماعات مخالفين، وأشارت إلى اختلالات مالية مرتبطة بصرف تعويضات “أشباح”، وهو ما دفع عمال الأقاليم إلى طلب وثائق لافتحاص أوامر صرف وتعويضات تنقل، إضافة إلى استفسارات همت تشغيل أقارب كعمال عرضيين “أشباح” دون مهام فعلية.
