أصدرت السلطات الأمنية مذكرة بحث وطنية في حق شرطي تقاعد حديثاً للاشتباه في ضلوعه بشبكة للنصب والاحتيال، بعد أن توارى عن الأنظار عقب اعتقال شركائه، بينهم محامٍ وجمركي وأربعة متهمين آخرين، تمت إحالتهم على قضاء التحقيق بفاس.
وكشفت التحقيقات أن الشبكة استغلت ضحيتها في عمليات استثمار وهمية تضمنت شراء عملات أجنبية وذهب، وسلبت منه ما مجموعه 52.5 مليون سنتيم، مستغلة وعوداً بأرباح مزيفة، بينما تعاون مع المتهمة محامٍ وجمركي.
وقد تم تفكيك الشبكة وبدء التحقيق معها من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية، ما أدى إلى توقيف العديد من شركائها، بينما تواصل السلطات جهودها لتوقيف زعيمة الشبكة الفارة، في حين يُشتبه أن الشرطي المتقاعد غادر البلاد في ظروف غامضة.
وأكدت السلطات أن التحقيق مستمر لتحديد جميع الأطراف المتورطة وضمان تقديمهم للعدالة، في إطار حماية المواطنين من جرائم النصب والاحتيال واستغلال النفوذ، وكشف كامل تفاصيل الشبكة التي استهدفت مبالغ مالية كبيرة.
